كتبت ناتالي اقليموس في صحيفة الجمهورية: «منحوسة». كلمة تختصر آراءَ معظم المواكبين والمراقبين للإمتحانات الرسمية هذا العام من تربويّين، موظفين، وصحافيين، بدءاً من البلبلة التي أحدثها مشروعُ تركيب الكاميرات، مروراً بفضيحة المدارس غير الشرعية وحجب بطاقات الترشيح عن تلاميذها في البريفه، مروراً بالخطأ في نقل علامة مسابقة التاريخ لأحد المرشحين، ووضع 1/30 بدل 27/30، لتكون قنبلةُ الأخطاء مع إصدار علامات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادة الثانوية العامة قرابة منتصف ليل أمس وسحبها نحو ربع ساعة بعد تبيّن خطأ في إحتساب العلامات، ليُعاد نشرُها بنسخة مغايرة، فيما أعصابُ التلامذة «بالأرض». عبثاً حاول وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد ظهر أمس في الوزارة، «ترقيعَ» الخطأ الذي رافق صدورَ نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، والتخفيف من مرارة ما حصل، وما رافق ذلك من نقمةٍ في صفوف المرشحين الذين اكتشفوا أنهم رسبوا بعدما شاهدوا بأمّ العين نجاحَهم لدقائقَ معدودة. في التفاصيل «خطأٌ تقني»، «خطأٌ فنّي»، «قضيةُ إحصاء»... تعدّدت التوصيفات التي استخدمها شهيب قبل أن يعترف: «الخطأ وارد ونحن لا نتهرّب من المسؤولية»، فيما النتيجة واحدة، فقدت الامتحانات الرسمية شيئاً من هيبتها ومن ثقة اللبنانيين بها بعد توالي «الدعساتِ الناقصة». أساسُ الخطأ إنطلق من كيفية إحتساب علامات مادة الفلسفة المعتمدة في الفروع الأربعة للشهادة الثانوية العامة والتي يختلف معدّلُها أو تثقيلُها (Coefficient) الخاص بها بحسب كل فرع. عادة تتضمّن مسابقةُ الفلسفة ثلاثة أسئلة يختار المرشح سؤالاً واحداً من بينها، يُحدَّد في خانة معيّنة، وتوضع العلامات في خاناتٍ مخصصة لها، ولكن وقعَ الخطأ في إحتساب البرنامج على الكمبيوتر لرقم السؤال مع علامات الأسئلة عند النشر. وبعدما تنبّهت اللجنة إلى هذا الخطأ في غضون دقائق من النشر، سُحبت النتائجُ عن الموقع وأُلغي احتسابُ خانة ترقيم السؤال، ثم أعيد نشر العلامات. في هذا السياق، يُعطي شهيب مثلاً: «إذا اختار المرشح السؤال رقم واحد جرت إضافة علامة واحدة إلى رصيد مادة الفلسفة، باعتبار أنّ الخطأ الذي حصل في النشر ألزم جهازَ الكومبيوتر احتسابَ رقم السؤال مع علامة السؤال. وبالتالي فإذا اختار المرشح السؤال رقم إثنين تضاف علامتان إلى رصيده، وإذا اختار السؤال رقم 3 تضاف ثلاث علامات إلى رصيده». ويضيف: «عند إحتساب علامة الفلسفة بحسب فرع الشهادة ازدادت علامة هذه المادة وبالتالي ازداد المجموع. من 3 إلى 9 علامات بحسب اختيار السؤال»، معلّلاً وجود الخانة التي أحدثت كل هذا الخطأ إلى «أنّ القضية هي موضوعُ إحصاءٍ يتناول أيَّ سؤال تمّ اختيارُه من جانب المرشحين، وذلك لرصد خياراتهم من أجل الدراسة التحليلية للأسئلة عند تقييم الإمتحانات الرسمية». ويؤكّد شهيب: «أنّ تصحيح المسابقات وإدخال العلامات إلى أجهزة الكومبيوتر تمّا بكل دقة ومن دون أخطاء، كما أنّ نقلَ العلامات عن لائحة المصحح الأول والمصحح الثاني والمدقّق قد تم بدقة ومن دون أخطاء. وبالتالي فإنّ النتائج الإلكترونية والورقية صحيحة ومطابقة 100% وهي بتصرّف مَن يريد». ويضيف: «كنا حرصاء منذ بداية الإمتحانات الرسمية على إجرائها بصورة شفافة ودقيقة، وبالتالي فإنّ تصحيح الخطأ مهما كان نوعه يصبّ في خانة إعتماد الشفافية قولاً وفعلاً»، مشيراً إلى أنه «اتصل بالمفتشة العامة التربوية فاتن جمعة وطلب منها إجراء التحقيقات اللازمة».